به نقل از «همشهری آنلاین»

عوارض شدید یک دارو | این دارو آدم‌ها را کور می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۹۰۳۰

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان غذا و دارو، دکتر حسین شمالی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر ممنوعیت فروش دارو در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، گفت: با توجه به حساسیت شرایط نگهداری دارو تنها مسیر مطمئن برای تهیه آن، داروخانه و زیر نظر مسئول فنی است؛ بنابراین در غیر این صورت هیچ تضمینی برای تایید سلامت دارو وجود ندارد و عوارض ناشی از مصرف دارو قابل پیگیری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به اینکه داروی Eylea  (Aflibercept) ۴۰ mg/ml یخچالی بوده و شرایط نگهداری آن بسیار حائز اهمیت است، تهیه و مصرف این دارو از شبکه‌های اجتماعی منجر به عوارض شدید از جمله نابینایی شده است، بنابراین مورد از سوی سازمان غذا و دارو به منظور پیگیری و برخورد به پلیس فتا اطلاع رسانی شد.

شمالی با تاکید مجدد بر اینکه تنها مرجع مورد تایید برای تهیه دارو، داروخانه است، گفت: در حال حاضر خرید و فروش دارو در اینترنت، پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی ممنوع و غیرمجاز است و توسط مراجع نظارتی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

کد خبر 710072 منبع: ایسنا برچسب‌ها وزارت بهداشت و درمان پلیس فتا سازمان غذا و داروی ایران دارو

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت بهداشت و درمان پلیس فتا سازمان غذا و داروی ایران دارو سازمان غذا و دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۹۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با این تصمیم داروخانه‌ها، دارو گران می‌شود

کارد به استخوان داروخانه‌داران رسیده، بیش از ۵ ماه است که مطالباتشان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت نمی‌شود.

به گزارش همشهری، طلب ۳۰ هزار میلیارد تومانی ۱۶ هزار داروخانه کشور از بیمه‌ها توانایی خرید دارو را کاهش داده و حالا تنها راه را شکایت از سه سازمان بیمه‌ای –تامین اجتماعی، نیرو‌های مسلح و بیمه سلامت- دیده‌اند؛ که البته به تاکید خودشان اگر همین هم مسیر هم به سرانجام نرسد، قطعا دود پرداخت نشدن مطالباتشان به چشم بیماران خواهد رفت. یک سرگردانی عجیب برای یافتن دارو‌هایی که یا در داروخانه‌ها موجود نیست یا باید با قیمت آزاد خریداری شود،، چون داروخانه‌ها دیگر داروی بیمه‌ای عرضه نخواهند کرد.

هادی احمدی، سخنگو و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران درباره آسیب‌هایی که پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها به چرخه عرضه دارو وارد می‌کند به نکات مهمی اشاره می‌کند.

ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر

بعد از طرح دارویار میزان مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تقریبا ۵ برابر شد. احمدی با بیان این مطلب می‌گوید: قسمت اعظم پول دارو‌ها در اختیار بیمه‌هاست و بیماران ۵ تا ۱۰ درصد هزینه را در زمان خرید دارو پرداخت می‌کنند. نقدینگی داروخانه‌ها دست سازمان‌های بیمه‌گر افتاده و آن‌ها خلاف قراردادی که با داروخانه‌ها دارند عمل کرده و ترک فعل رخ داده است.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران با بیان این که در این بخش دو ماده قانونی صراحتا وظایف سازمان‌های بیمه‌گر را مشخص کرده، عنوان می‌کند: ماده ۳۸ الحاقی بعضی از مقررات دولت که در سال ۹۳ از سوی مجلس تصویب شده، تصریح می‌کند سازمان‌های بیمه‌گر بعد از این که مراکز درمانی و داروخانه‌ها اسناد خود را تحویل دادند، دو هفته بعد باید ۶۰ درصد از مطالبات را پرداخت کند و ۴۰ درصد باقیمانده هم سه ماه بعد. سازمان‌های بیمه‌گر به این قانون بی‌توجه بودند.

او ادامه می‌دهد: در ادامه ماده ۳۸ هم آمده که اگر این سازمان‌ها تاخیر در پرداخت داشتند، باید سود معادل اوراق مشارکت پرداخت کنند که همین هم تاکنون محقق نشده. البته در این باره کم‌کاری از سوی ما هم رخ داده، چون باید زودتر شکایت می‌کردیم. حالا هم با شکایتی از این سازمان‌ها کرده‌ایم امیدواریم که پرداخت مطالبات محقق شود.

به گفته احمدی، یک ماده قانونی هم در بودجه ۱۴۰۲ داریم که در بند «ل» آن تصریح شده که سازمان‌های بیمه گر مکلف هستند ظرف حداکثر یک ماه مطالبات مراکز درمانی را بدهند. در حال حاضر آخرین پرداختی آبان ۱۴۰۲ بوده است.

او تاکید می‌کند: مطالبه داروخانه‌ها شامل دو بخش است؛ سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها. ۱۶ هزار داروخانه موجود در کشور ماهانه چیزی حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان از این دو بخش مطالبه دارند. این عدد بعد از گذشت ۵ ماه فقط از سازمان‌های بیمه‌گر چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

چرخ اقتصادی داروخانه‌ها مختل شده

احمدی با تاکید بر این که ترک فعل رخ داده باعث شده چرخ اقتصادی داروخانه‌ها مختل شود و نقدینگی آن‌ها به شدت کاهش پیدا کند، بیان می‌کند: در حال حاضر توان خرید دارو از سوی داروخانه‌ها به شدت کاهش پیدا کرده که نتیجه آن کمبود‌های دارویی به دلیل همین ضعف اقتصادی می‌شود. دود این شرایط فقط به چشم بیماران خواهد رفت و مقصر این وضعیت هم سازمان‌های بیمه‌گر هستند.

احتمال لغو یک‌طرفه قرارداد

سخنگوی انجمن داروسازان ایران در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان‌های بیمه‌گر این بودجه را دریافت کرده و در پرداخت آن به داروخانه‌ها کوتاهی می‌کنند، بیان می‌کند: این که آن‌ها چنین پولی را دریافت کرده و در جای دیگر هزینه کرده‌اند یا خیر را من نمی‌دانم و بحث جداگانه‌ای است. قرارداد ما با این سازمان‌ها بر اساس مصوبات قانونی است و آن چیزی که اکنون رخ داده، ترک فعل از سوی آنهاست.

این فعال حوزه دارو از یک احتمال آسیب‌رسان به تداوم این شرایط خبر می‌دهد و می‌گوید: این احتمال وجود دارد که ما اقدام به قطع قرارداد یکطرفه کنیم. زمانی که یک طرف قرارداد به تعهد خودش عمل نکند، طرف دیگر قطعا قادر به ارائه خدمات نخواهد بود. تاکنون تمام تلاش ما این بوده که خللی در عرضه دارو به بیماران وجود نداشته باشد، به هیچ عنوان تمایلی نداریم که بیمار دچار استیصال شود، اما چاره‌ای نیست و خالی ماندن صندوق داروخانه‌ها، ناخواسته باعث می‌شود که بیمار خودش طرف حساب با سازمان‌های بیمه‌گر شود و در هنگام خرید کل هزینه‌های دارویی را به داروخانه‌ها پرداخت کند.

احمدی با بیان این که درباره تاخیر در پرداخت مطالبات و آسیب‌هایی که می‌تواند متوجه بیماران شود، بار‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر هشدار دادیم، عنوان می‌کند: جلساتی با ریاست این سازمان‌ها همچنین نمایندگان مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، ارگان‌های امنیتی، استانداری‌ها و... برگزار و اعلام کردیم که در پرداخت نشدن این مطالبات چاره‌ای جز شکایت و لغو یکطرفه قرارداد نداریم.

او بروز چنین وضعیتی را هم قابل پیش‌بینی می‌داند و می‌گوید: زمانی که سال گذشته برای طرح دارویار به جای ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، ۶۵ همت بودجه تصویب شد، این کمبود بودجه ۴۰ همتی اینجا خودش را نشان داد.